الشأن التشريعي بالـمجـلـس
إن قطاع الطيران الليبي يعتبر قطاع مبعثرو ضعيف جدا ومعرض للتدمير والفشل الكامل وغير قابل للتطوير اوالاندماج عالميا لا يوجد جسم تشريعي ورقابي يضبط شركات الطيران ولا إدارات الطيران المدنى فى اتباع النهج المتقدم للطيران كا تطويرالخدمات المقدمة وتحديث المطارات أو احترام سياسة المستهلك. وكل هذه النقاط تجعل الطيران الليبي نظام استهلاك وليس نظام انتاج. مهندسو الصيانة فى ليبيا. لدينا عدد لا بأس به من المهندسين المؤهلين والمتحصلين على اعلى شهدات فى تخصصاتهم ولكن مبعثرين بين الشركات والبطالة وعدم توفر الإمكانات. بحيث نجد اغلب شركات الطيران تعمل الصيانة الطويلة و حتى الخفيفة لطائراتها خارج ليبيا لعدم وجود نظام ومعدات تضمن حق الشركة والمهندس وعدم توفر قطع الغيار اللازم لكل انواع الطائرات. وهدا امر يكلف الدولة والشركات المبالغ الطائلة فإن سلامة الطيران هى الأساس الذى يقوم عليها قطاع الطيران بالشكل الأساسي ويكون قابل للتطوير والنمو بالمعدل العالمي, حتى وان وجدت قرارات عالمية توقع حظرعلى الدولة, حتما سيكون الحظرعلى المعدات وليس على تطبيق معايير السلامة. مثلا لتطوير القطاع والرفع من قدراته, وجب التركيز استحدات القوانين وسلامة الطيران ومطابقتها للمعايير الدولية للطيران.